ما الذي أخّر كلمة العدالة في قضية «ملك الذهب»؟

قررت محكمة جنايات الاستئناف اليوم الثلاثاء 27 يناير تأجيل نظر قضية إعدام المتهم ماضي عباس، المعروف إعلاميًا بـ«ملك الذهب»، في خطوة أعادت واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل إلى صدارة المشهد، وطرحت تساؤلات واسعة حول السبب الحقيقي وراء تأخر الفصل النهائي فيها.

وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب هيئة الدفاع، برئاسة المحامي أشرف نبيل، الذي طالب بإعادة مناقشة الطبيب الشرعي بشأن التقرير الطبي المودع بأوراق القضية، مؤكدًا وجود نقاط فنية تستوجب التوضيح والمناقشة التفصيلية أمام المحكمة قبل النطق بالحكم.

وخلال الجلسة، شدد الدفاع على أن تقرير الطب الشرعي يمثل ركيزة أساسية في بناء القناعة القضائية، وأن أي غموض أو تعارض في نتائجه يجب أن يُحسم بشكل قاطع، حفاظًا على ضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما في قضية تتعلق بعقوبة الإعدام.

واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وقررت تأجيل القضية لجلسة لاحقة، لإتاحة الفرصة لمناقشة الطبيب الشرعي حول ما ورد بالتقرير، ومدى اتساقه مع أقوال الشهود، وتحقيقات النيابة، والظروف المحيطة بالواقعة محل الاتهام.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام ماضي عباس وآخرين بالتورط في أحداث عنف دامية مرتبطة بأعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب في محافظة أسوان، وهي الوقائع التي انتهت بصدور حكم بالإعدام، قبل أن يتم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

ويترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، خاصة أن مناقشة التقرير الطبي قد تمثل نقطة تحول حاسمة في مسار القضية، بين تأييد الحكم الصادر أو إعادة النظر في تفاصيله، في ملف بات يُعرف كأحد أخطر وأبرز القضايا الجنائية خلال السنوات الأخيرة.